تداءً من 14 يناير 2025، ستفرض مالقة وقفًا مؤقتًا لمدة 3 سنوات على تسجيل شقق سياحية جديدة في 43 حيًا بالمدينة. تهدف هذه الإجراء إلى مكافحة الازدحام السكاني والحفاظ على الأحياء السكنية.
يأتي هذا القرار وسط احتجاجات حاشدة ضد السياحة المفرطة في أوروبا، خاصة في الوجهات الإسبانية الشهيرة مثل برشلونة وجزر الكناري. ستؤثر القيود على الأحياء التي تشغل فيها الإيجارات قصيرة الأجل أكثر من 8% من المباني السكنية، مما يساعد في تخفيف أزمة الإسكان وحماية المجتمعات المحلية.
ليست مالقة المدينة الوحيدة التي قدمت إجراءات مماثلة. ظهرت قيود مشابهة مؤخرًا في أليكانتي ومدريد وإشبيلية. حظرت مدريد الشقق السياحية في المركز التاريخي، بينما وضعت إشبيلية حدًا لا يتجاوز 10% من الإيجارات قصيرة الأجل لكل حي. تعتزم برشلونة إغلاق جميع الشقق السياحية المرخصة البالغ عددها 10,000 شقة بحلول عام 2028.
ستؤثر القيود على المسافرين والمستأجرين طويلي الأجل. سيواجه المسافرون أسعارًا أعلى للإقامة وخيارات أقل، مما يتطلب حجزًا مسبقًا. قد يواجه المستأجرون طويلو الأجل، بمن فيهم المغتربون، تحديات جديدة حيث سيعيد الملاك تركيزهم على سوق الإيجار المحلي.
على الرغم من القيود، لا يزال بإمكان السياح حجز العقارات المسجلة سابقًا. هناك 13,000 شقة سياحية مسجلة رسميًا في مالقة. ومع ذلك، قد تفقد العقارات المسجلة بعد 22 فبراير 2024 والتي لا تحتوي على مدخل منفصل أو مرافق مستقلة تراخيصها.
على الرغم من أن الحظر المبدئي لمدة 3 سنوات، فإن سلطات مالقة لا تستبعد تمديده. يلتزم مجلس المدينة بالحفاظ على التراث التاريخي للمنطقة مع دعم صناعة السياحة.



تعليقات